7:24 مساءً
أيدت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، طلب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بسحب مشروع قانون “مواجهة النفوذ الأجنبي”، وحذرت من أن تواصل الشعب الإيراني مع العالم لا ينبغي أن يخضع لسيطرة الأجهزة الاستخباراتية.
وكتبت ساتو عبر حسابها على منصة “إكس”: «أنا أيضاً أدعم طلب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران لسحب “مشروع قانون مواجهة النفوذ الأجنبي”».
وأشارت إلى “قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية” الذي أُقر العام الماضي، مؤكدة أن هذا القانون قد جرّم بالفعل التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، ومشاركة المعلومات، واستخدام أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض هذه الحالات.
وبحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فقد أُستُخدم هذا القانون لتوجيه اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام فيما يتعلق بـ “التعبير السلمي عن الرأي”. كما تجميد أو مصادرة أصول مئات الأشخاص، بمن فيهم صحفيون وناشطون مقيمون خارج إيران، استناداً إلى القانون ذاته.
وحذرت ساتو من أن مشروع القانون الجديد يذهب بهذا الاتجاه «خطوة إلى الأمام»؛ إذ ينص على أن نشر المحتوى، وإجراء البحوث، والأنشطة الفنية، والمشاركة في الدورات التدريبية، والتجارة مع أفراد أو كيانات خارج إيران يجب أن تُسجل في نظام إلكتروني وتخضع للموافقة في كثير من الحالات، في حين تُحدد اللوائح المتعلقة بذلك من قبل الأجهزة الاستخباراتية.
وأكدت: «إن تواصل الشعب الإيراني مع العالم لا ينبغي أن يكون تحت سيطرة الأجهزة الاستخباراتية».
وجاء هذا الموقف بعد أن دعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، الجمهورية الإسلامية إلى سحب مشروع قانون “مواجهة النفوذ الأجنبي”.
وحذرت بعثة تقصي الحقائق من أنه بموجب مشروع القانون هذا، قد يواجه الصحفيون والأكاديميون والناشطون عقوبات تصل إلى السجن 30 عاماً لمجرد التواصل مع أفراد أو كيانات أجنبية.
وفقاً لبيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن نشر الكتب والمقالات، والتعاون العلمي، والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات، والأنشطة الفنية، وحتى بعض الأنشطة التجارية والمالية مع الخارج قد تخضع لشرط التسجيل أو الحصول على تراخيص.
ووصفت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، مشروع القانون هذا بأنه محاولة لـ “تجريم واسع النطاق” للتواصل اليومي للإيرانيين مع العالم الخارجي.
كما حذرت البعثة من أن إقرار هذا المشروع قد يؤدي إلى مزيد من تقييد حرية التعبير، والحصول على المعلومات، وحرية التجمع، والتعليم، والعمل، والمشاركة في الحياة الثقافية.
