أفادت تقارير واردة من الأحواز بوقوع جريمة قتل أخرى خارج نطاق القانون على أيدي قوات الشرطة في إقليم الأحواز.
ففي يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قُتل الشاب العربي جميل فلاحي (بني سالة)، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من عناصر مركز شرطة حي الملاشية بمدينة الأحواز.
ووفقاً للمعلومات وشهادات المصادر المحلية، وقعت الحادثة خلال مداهمة نفذتها قوات الشرطة لمنزل أحد المواطنين في منطقة الملاشية، بذريعة الاشتباه في حيازته أجهزة لتعدين العملات الرقمية (ماينر).
وخلال المداهمة، وبينما كان عناصر الشرطة يستخدمون العنف أثناء اعتقال أحد المواطنين، أقدم جميل فلاحي على تصوير المشهد وتوثيق اعتداءات عناصر الشرطة باستخدام هاتفه المحمول.
وعندما لاحظ عناصر الشرطة قيامه بالتصوير، هددوه وطالبوه بتسليم هاتفه المحمول.
وبعد أن رفض الشاب تسليم هاتفه، الذي كان يحتوي على تسجيلات توثق عنف الشرطة، وحاول الابتعاد عن المكان، أطلق عناصر مركز شرطة الملاشية النار عليه مباشرة، في تصرف تصفه المصادر بأنه عمل إجرامي ومخالف للقوانين.
وأدت إصابته بالرصاص إلى وفاته في موقع الحادث.
احتجاز جثمان الضحية ورفض تسليمه إلى عائلته
الضحية جميل فلاحي (بني سالة)، نجل علي، يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو أعزب ومن السكان العرب الأصليين في حي الملاشية بمدينة الأحواز.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن أفراد عائلته وأقاربه المفجوعين تجمعوا في مسجد النور، الواقع في شارع 16 بمنطقة الملاشية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والشرطة، بحسب التقرير، رفض تسليم جثمان الشاب إلى أسرته.
ويشير التقرير إلى أن احتجاز جثامين الضحايا يُعد ممارسة ممنهجة ومعروفة لدى السلطات، تُستخدم للضغط على عائلات الضحايا، وإجبارها على تقديم تعهدات قسرية، ومنعها من نشر المعلومات والمطالبة بالعدالة والمحاسبة.
منظمة كارون: توثيق عنف الشرطة ليس جريمة تستوجب القتل
تعتبر منظمة كارون لحقوق الإنسان أن إطلاق النار المباشر على مواطنين عُزّل، لمجرد ممارستهم حقهم الطبيعي في تصوير الأحداث وتوثيق عنف الشرطة، يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ويندرج ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون.
وترى المنظمة أن الاستخدام المميت للأسلحة النارية بهدف إخفاء الأدلة وإسكات شهود العيان يعكس حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها القوات المسلحة والأمنية في إقليم الأحواز عند ارتكاب جرائم قتل بحق المواطنين العرب.
وإذ تدين منظمة كارون لحقوق الإنسان هذه الجريمة بشدة، فإنها تطالب بالتسليم الفوري لجثمان جميل فلاحي إلى عائلته، ووضع حد لسياسة إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.