أفادت تقارير واردة من الأحواز بتصاعد الإجراءات الأمنية وموجة جديدة من الاعتقالات في إقليم الأحواز.
ففي يوم السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، داهمت قوات استخباراتية منازل عدد من المواطنين في حي السعدي (حي الكرامة) بمدينة ميناء معشور، واعتقلت ما لا يقل عن سبعة مواطنين عرب، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.
وذكرت قناة «موج الأحواز» على تطبيق تلغرام، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هذه العملية التي اتسمت بالترهيب نفذتها قوات استخباراتية قادمة من الأحواز، بمشاركة عناصر ملثمة ترتدي ملابس سوداء.
وأقدمت العناصر الأمنية على تفتيش منازل المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، وسط أجواء من الخوف والترهيب.
وقد تم التحقق من هوية المواطنين السبعة المعتقلين، وهم:
-
عادل العثماني
-
سلطان العثماني
-
طهران العثماني
-
عزيز الگرغولي
-
علي الحيدري
-
محسن الصليحاوي
-
علي الصليحاوي
وحتى الآن، لم تسفر المتابعات التي أجرتها عائلات المعتقلين عن أي نتائج، ولا تتوفر معلومات بشأن أسباب اعتقالهم، أو التهم المنسوبة إليهم، أو الجهة الأمنية المسؤولة عن اعتقالهم بالتحديد، أو أماكن احتجازهم.
وتُعد هذه الممارسات نموذجاً واضحاً للاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.
اعتقالات بالتزامن مع اقتراب ذكرى مجزرة نوفمبر 2019
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتقالات الخارجة عن القانون تأتي قبيل الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والمجزرة المروعة المعروفة باسم «مجزرة القصب»، التي وقعت في مدينة الجراحي التابعة لمعشور.
وخلال تلك الأحداث الدامية، استخدمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب التقارير، أسلحة حربية ثقيلة، من بينها الدبابات ورشاشات «بي كي سي» (BKC) والطائرات المسيّرة، لاستهداف متظاهرين عُزّل لجؤوا إلى حقول القصب، ما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال مئات المواطنين العرب.
وترى منظمة كارون لحقوق الإنسان أن تصاعد التحركات الأمنية والاعتقالات الأخيرة في معشور يمثل إجراءً استباقياً من جانب الأجهزة الاستخباراتية، يهدف إلى نشر الخوف والترهيب ومنع إقامة أي مراسم لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة القصب أو المطالبة بالعدالة والمحاسبة بشأنها.
وتطالب المنظمة بالكشف الفوري والشفاف عن أوضاع المعتقلين وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.