في إطار استمرار سياسة الضغط الممنهج التي يتنهجها النظام الايراني ضد الناشطين المدنيين، اقتحمت القوات الأمنية، يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، منزل عائلة سبيدة قليان، الناشطة المدنية والمعتقلة السياسية السابقة، في مدينة القنيطرة، واعتقلت عدداً من أفراد أسرتها مستخدمةً العنف والضرب.
وقالت سبيدة قليان، في مقابلة مع قناة «إيران إنترناشيونال»، إن عناصر الأمن داهموا المنزل بهدف اعتقالها، لكنهم بعد التأكد من عدم وجودها، أقدموا في إجراء خارج عن القانون على اعتقال والدها خدارحم قليان، وابنة شقيقها طهورا قليان، البالغة من العمر 17 عاماً، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.
وخلال المداهمة الأمنية، اعتُقل أيضاً مهدي قليان، شقيق الناشطة المدنية، ونُقل مباشرة إلى سجن دزفول.
احتجاز أفراد الأسرة رهائن وسيلةً للضغط
وبحسب تصريحات سبيدة قليان، أبلغ عناصر الأمن عائلتها صراحةً بأن هذه الإجراءات جاءت بسبب مقابلاتها الإعلامية وأنشطتها الحقوقية الأخيرة، التي أدت إلى تفعيل حكم سابق بالسجن لمدة خمس سنوات، كان مع وقف التنفيذ، في قضية تعود إلى مدينة مشهد.
وأضافت أن العناصر الأمنية هددوا العائلة بشكل مباشر، مؤكدين أن الإفراج عن والدها وابنة شقيقها القاصر مشروط بتسليم سبيدة قليان نفسها ومثولها أمام الأجهزة الأمنية.
منظمة كارون: اعتقال أفراد الأسرة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
تعتبر منظمة كارون لحقوق الإنسان أن اقتحام حرمة المنازل، واستخدام العنف، واللجوء إلى أسلوب «احتجاز أفراد الأسرة رهائن»، ولا سيما اعتقال فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وممارسة تندرج ضمن الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي، فضلاً عن مخالفة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وتؤكد المنظمة أن اعتقال أفراد عائلات الناشطين المدنيين بهدف ممارسة الضغط عليهم يمثل ممارسة غير قانونية وغير إنسانية، ويعكس النهج الانتقامي الذي تتبعه الأجهزة الأمنية.
وإذ تدين منظمة كارون لحقوق الإنسان هذه الإجراءات بشدة، فإنها تطالب بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن خدارحم قليان وطهورا قليان ومهدي قليان.
كما تشدد المنظمة على أن النشاط المدني السلمي ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان حقان مكفولان، ولا يجوز الرد عليهما بمضايقة عائلات الناشطين أو تعريض أفرادها للاعتقال والتهديد.