نُفذ فجر الأربعاء، 30 سبتمبر/أيلول 2026، حكم الإعدام قصاصاً بحق المواطنة الأحوازية أشرف فرجي، داخل سجن ساري المركزي في إيران، رغم معاناتها من اضطرابات نفسية وتاريخ مرضي استدعى خضوعها لمتابعة طبية متواصلة.
وأشرف فرجي، البالغة من العمر 57 عاماً، من أبناء الأحواز وتقيم في مدينة ساري، وهي أم لأربعة أبناء. وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلتها سابقاً بتهمة «القتل العمد» على خلفية مقتل زوجها خلال مشاجرة ونزاع أسري، قبل أن تصدر السلطة القضائية الإيرانية بحقها حكماً بالإعدام قصاصاً.
تجاهل التاريخ الطبي والنفسي خلال المحاكمة
تشير معلومات موثوقة تلقتها منظمة كارون لحقوق الإنسان إلى أن أشرف فرجي كانت تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وتخضع بصورة منتظمة لمتابعة طبيب مختص.
ورغم ذلك، أصدرت المحكمة والجهات القضائية المعنية حكماً بإعدامها دون اخذ بعين الاعتبار وضعها الصحي أو حالتها النفسية والعقلية وقت وقوع الحادثة، وهي عوامل قد يكون لها تأثير مباشر في تحديد مسؤوليتها الجنائية.
كما تجاهلت الجهات القضائية، بحسب المعلومات الواردة، الظروف والضغوط المرتبطة بالنزاعات الأسرية التي سبقت الواقعة، دون إجراء تقييم كافٍ للخلفيات النفسية والاجتماعية المحيطة بالقضية.
انتهاكات حقوقية وتمييز ضد النساء في النظام القضائي الإيراني
تؤكد منظمة كارون لحقوق الإنسان أن إعدام الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية يثير انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتشير المنظمة إلى أن النساء في إيران غالباً ما يكنّ من أكثر الفئات تضرراً من القوانين التمييزية وغياب آليات الحماية الفعالة من العنف الأسري.
وترى أن غياب التدرج في تصنيف جرائم القتل، والتطبيق الجامد لأحكام «القصاص»، قد يؤديان إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق نساء ارتكبن أفعالاً جنائية في ظروف أزمات نفسية حادة أو أثناء محاولات الدفاع عن النفس في بيئات أسرية خطرة، دون ضمان محاكمة عادلة أو إجراء دراسة شاملة للأسباب النفسية والاجتماعية التي أحاطت بالواقعة.
وتحذر المنظمة من أن تجاهل هذه العوامل خلال الإجراءات القضائية قد يحرم المتهمات من ضمانات أساسية تتعلق بتقييم المسؤولية الجنائية والحق في محاكمة عادلة.
منظمة كارون تدين الإعدام وتدعو إلى تحرك دولي
تدين منظمة كارون لحقوق الإنسان بشدة تنفيذ حكم الإعدام بحق أشرف فرجي، الأم الأحوازية التي كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وتعتبر أن قضيتها تسلط الضوء على أوجه القصور في تعامل النظام القضائي الإيراني مع النساء المصابات بأمراض نفسية وعقلية.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى إيلاء اهتمام عاجل للأوضاع المتدهورة للنساء السجينات في إيران، والتصدي للتوسع في تنفيذ أحكام الإعدام، ولا سيما بحق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
كما تؤكد ضرورة ضمان مراعاة التاريخ الطبي والحالة النفسية للمتهمين خلال جميع مراحل التقاضي، والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحماية الحق في الحياة.
