أفاد ناشطون أحوازيون في مجال حقوق الإنسان بأن الفرع 16 لمحكمة الاستئناف في الأحواز قد أيّد بشكل نهائي حكم السجن التعزيري لمدة عامين بحق محمد أسدي، السجين السياسي المحتجز في سجن شيبان.
وكان محمد أسدي قد اعتُقل على يد الأجهزة الأمنية في 24 دي 1404 (14 يناير 2026)، وحُكم عليه في وقت سابق من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأحواز بتهمة “الإخلال بالنظام العام” بالسجن التعزيري لمدة عامين، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تشمل (منعه من السفر خارج البلاد لمدة عامين، وإلزامه بالحضور لمدة عام كامل في دائرة الأمر بالمعروف). وبناءً على قرار محكمة الاستئناف الجديد، فقد تم إلغاء العقوبات التكميلية، في حين تم تأييد حكم السجن التعزيري لمدة عامين بحق هذا السجين السياسي كما هو دون تغيير.
تعتبر منظمة كارون لحقوق الإنسان صدور مثل هذه الأحكام المبنية على اتهامات فضفاضة وعامة، مصداقاً بارزاً لقمع الحريات المدنية من قِبل الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية. وحتى الآن، لا تتوفر أي وثائق أو معلومات دقيقة حول المصاديق المحددة للتهم الموجهة إلى السيد أسدي، وهو لا يزال يقضي فترة محكوميته في سجن الأحواز المركزي (شيبان).
