أعلن مركز الإعلام التابع لقيادة الشرطة في إقليم الأحواز عن اعتقال جماعي لـ 22 مواطناً في هذه المحافظة. وذكرت الأجهزة الأمنية في بيانها أن سبب هذه الاعتقالات هو “جمع معلومات ميدانية وصور ونقلها إلى وسائل إعلام خارج البلاد”.
وبحسب التقرير الذي نُشر في وسائل إعلام مقربة من الأجهزة الأمنية، اتهمت شرطة الاحواز، باستخدام الأدبيات الشائعة لدى أجهزة القمع، هؤلاء المواطنين بـ “التواصل مع أجهزة تجسس” و”شبكات إعلامية معادية”. ومع ذلك، تشير الأدلة وعناوين التهم المطروحة إلى أن هؤلاء الأفراد استُهدفوا بالإجراءات القسرية لمجرد ممارستهم أنشطة مدنية، وصحافة المواطن، واستخدام حقهم الأساسي في “حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات”.
إن تجريم “إعداد الصور ومقاطع الفيديو الميدانية” وإرسالها إلى وسائل الإعلام المستقلة يعد انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير.
ويعتبر استخدام عناوين ثقيلة وغامضة مثل “عميل” أو “العمل ضد الأمن الداخلي” حيلة معروفة من قبل الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية لتبرير الاعتقالات التعسفية، وممارسة الضغوط النفسية والجسدية لانتزاع اعترافات قسرية، وإصدار أحكام قضائية جائرة.
وقد أُكد في بيان شرطة خوزستان أن التحقيقات مستمرة لاعتقال “بقية الأفراد والخلايا الخفية”، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن استمرار الاعتقالات وتصاعد القبضة الأمنية في إقليم الأحواز.
من جانبها، أعربت منظمة كارون لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء سلامة ومكان احتجاز هؤلاء المواطنين الـ 22، وتدين بشدة استخدام الاعتقالات كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين وقمع الإعلام المستقل.
