25 يناير 2026
أفادت تقارير وصلت إلى منظمة كارون لحقوق الإنسان، بأنه في الفترة ما بين 10 إلى 18 يناير 2026، شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات واسعة استهدفت المواطنين الذين راجعوا الصيدليات لشراء ضمادات الجروح والمستلزمات الطبية ومعدات الإسعافات الأولية.
ووفقاً لهذه التقارير، جرى اعتقال جميع الأشخاص الذين راجعوا الصيدليات خلال هذه الفترة؛ وبينما أُطلق سراح بعضهم بعد ساعات من الاستجواب، لا يزال المئات غيرهم رهن الاعتقال.
وتشير مصادر محلية إلى أن القوات الأمنية، عبر التمركز حول الصيدليات أو من خلال مراقبة المراجعين، قامت بتحديد واعتقال المواطنين الذين دخلوا الصيدليات بهدف تأمين المستلزمات العلاجية للجرحى أو للاستخدام الشخصي. وبحسب هذه المصادر، لم يتم تقديم أي توضيح رسمي أو إبراز مذكرات قضائية للمحتجزين أثناء عمليات الاعتقال.
أدت هذه الممارسات إلى خلق حالة من الرعب والقلق بين المواطنين، وأدت عملياً إلى تقييد وصول الجرحى إلى المستلزمات العلاجية الأساسية؛ وهو أمر قد يترتب عليه عواقب وخيمة لا يمكن تداركها على صحة وحياة المصابين.
تعرب منظمة كارون لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء هذا النهج، وتؤكد أن منع المواطنين من الوصول إلى الخدمات والمستلزمات العلاجية واعتقال من يسعون للحصول على الإسعافات الأولية، يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية.
وفي الختام، طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف الممارسات الأمنية ضد المواطنين، وضمان الوصول الحر والآمن دون عوائق إلى الصيدليات والخدمات العلاجية.
