تفيد التقارير الواردة إلى منظمة كارون لحقوق الإنسان بأن زينب حزبابور (حزبه)، زوجة السجين السياسي العربي المحكوم بالإعدام مسعود جامعي، قد نُقلت إلى عنبر النساء في سجن سبيدار الأحواز، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من قبل محكمة الثورة. وكانت قد حُكم عليها سابقًا بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية أمنية بتهمة “العضوية في جماعات باغية (متمردة)”.
وفي القضية ذاتها، حُكم على ناهيد جامعي، ابنة مسعود جامعي البالغة من العمر 24 عامًا، بالسجن لمدة 12 عامًا بموجب قرار صادر عن محكمة الثورة أيضًا. ووفقًا للتقارير، فقد جرت الإجراءات القضائية دون مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم الوصول الفعّال إلى محامٍ وإمكانية الدفاع المستقل.
وتأتي هذه الأحكام كجزء من سلسلة ضغوط أمنية تستهدف عائلة مسعود جامعي (باوي)، وهو سجين سياسي عربي من قرية “الشاخ والبنّة”. وقد صدرت بحقه مؤخرًا أحكام قاسية من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأحواز برئاسة القاضي أديبيمهر، شملت:
- حكمين بالإعدام: بتهم “الإفساد في الأرض” و “العضوية في جماعات باغية (متمردة)” و “التجمّع والتواطؤ بقصد الإطاحة بالنظام”.
- حكم بالسجن لمدة عام واحد (تعزيري): بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
تلقى جامعي هذه الأحكام في الوقت الذي يعاني فيه من سرطان المعدة، وأمراض كبدية، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب داخلي حاد. وقد حُرم من العلاج المتخصص طوال فترة اعتقاله التي قاربت العامين في سجن شيبان الأحواز. وتفيد التقارير بأن حالته الصحية “متدهورة”، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن احتمال وفاته قبل تنفيذ الحكم.
ووفقًا لمصادر حقوق الإنسان، فإن محاكمة زوجته وابنته، إلى جانب الأحكام القاسية الصادرة، هي جزء من نمط متكرر للضغط الهيكلي والجماعي على عائلات النشطاء والمواطنين العرب في الأحواز. ويصف خبراء هذا النمط بأنه مثال على “الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان واستخدام العائلية كأداة للضغط الأمني“.
