المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران “ماي ساتو” أصدرت يوم الاثنين السابع من مهر/تشرين الأول بياناً حذّرت فيه من الارتفاع المروّع في عدد الإعدامات التي تنفذها الحكومة الايرانية.
وجاء في البيان: “لقد وجدت موجة الإعدامات غير المسبوقة أمراً مروّعاً للغاية، ففي عام 2025 (1404) تم إعدام أكثر من ألف شخص خلال أقل من تسعة أشهر. وفي الأسابيع الأخيرة، ومع متوسط يزيد عن تسعة أشخاص يُشنقون يومياً، يبدو أن إيران تنفذ الإعدامات على نطاق صناعي، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة”.
وفي الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن هذه الأرقام تعود إلى ما أعلنته السلطات الرسمية الايرانية، مؤكداً أنه “وبسبب انعدام الشفافية في إيران، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير“وأن “إيران أعدمت أيضاً أحد عشر شخصاً بتهمة التجسس، تسعة منهم بعد 13 حزيران/يونيو (23 خرداد 1404) وفي أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي”.
وفي ختام البيان، وجّهت لهجة حادة تجاه النظام الایرانی حيث جاء فيه: “يتعين على السلطات أن تعلن فوراً تعليقاً رسمياً لجميع الإعدامات، وأن تكشف عن البيانات المتعلقة بأحكام الإعدام وتنفيذها. إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف صامتاً أمام هذه الانتهاكات الممنهجة للحق في الحياة. على الدول أن تتخذ خطوات دبلوماسية ملموسة للضغط على إيران من أجل وقف هذه الموجة من الإعدامات”.
