تلقت منظمة “كارون” تقارير موثوقة تكشف عن نقل أكثر من سبعين معتقلاً حديثاً من مدينة الأحواز وضواحيها خلال الأسبوع الماضي من قسم الحجر الصحي إلى الجناح الخامس في سجن شيبان المركزي، ما أدى إلى تضاعف عدد السجناء في هذا الجناح إلى أكثر من مئة وعشرة معتقلين.
ويواجه هؤلاء المعتقلون اتهامات جسيمة، على رأسها “التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي” و”التجسس”، وهم الآن قيد التحقيقات الجارية في الفرع 13 من النيابة العامة، تحت إشراف القاضي “ليركي”، الذي يشرف على ملفات ذات ثقل سياسي وأمني بالغ الحساسية.
وبحسب مصادر خاصة، فقد أحيلت ملفاتهم إلى القاضي “إحسان أديبيمهر” رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة الايرانية في الأحواز، الذي تتسم سجلاته القضائية بسجل حافل من الأحكام الصارمة، والتي لا تخلو من إصدارات حكم الإعدام في قضايا سياسية ذات بُعد حساس.
فقد سبق للقاضي “أديبيمهر” أن أصدر أحكاماً بالإعدام بحق” مسعود جامعي” و”عليرضا مرداسي” (حميداوي)، وهما مواطنان احوازيان، إضافة إلى فرشاد اعتماديفر من كهكيلويه وبوير أحمد، فضلاً عن أسماء أخرى عديدة مثل علي مجدم، ومحمدرضا مقدم، ومعين خنفري، والسيد عدنان غبیشاوي، والسيد سالم آلبوشوكة، وحبيب إدريس، جميعهم طالتهم أحكام الإعدام، مما ينذر بخطر داهم على المعتقلين الجدد في هذا السجن.
وفي ظل هذه المعطيات التي تكتنفها الظلال، تُعبر منظمة كارون عن بالغ قلقها إزاء مسار الإجراءات القضائية التي تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، وتُطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتكثيف الضغوط لوقف هذا المسار الذي قد يقود إلى محاكمات جائرة وأحكام مدمرة.
إننا نُجدّد الدعوة إلى ضمان محاكمات شفافة ونزيهة، تحترم حقوق المتهمين في الدفاع، وتُتاح فيها جلسات علنية، كما نطالب باستقلالية القضاء بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات سياسية، كخطوة ضرورية لوقف نزيف الانتهاكات المتكررة التي تعصف بحقوق الإنسان في المنطقة.
