17:00 | 11:40 مساءً
وفقاً للتقارير الواردة إلى منظمة كارون لحقوق الإنسان، نُقل 14 مواطناً عربياً، كانوا قد اعتُقلوا خلال مداهمة نفذتها القوات الأمنية التابعة للنظام الايراني في حي «قلعة كنعان» بالأحواز في 18 اسفند 1404 (الموافق 9 مارس)، يوم الأربعاء 31 تير (الموافق 22 يوليو) إلى الحجر الصحي في سجن شيبان بالأحواز، وذلك بعد قضائهم 4 أشهر و15 يوماً في الزنازين الانفرادية داخل معتقل إدارة المخابرات.
وكانت منظمة كارون لحقوق الإنسان قد أفادت في وقت سابق بأنه في أعقاب المداهمة العنيفة التي شنتها قوات المخابرات على منطقة قلعة كنعان بالأحواز يوم 18 اسفند، قُتل ما لا يقل عن مواطنَيْن عربيَيْن هما محمود حسنيان (ناصري) وحيدر خياطي بور إثر إطلاق نار مباشر من قبل القوات الأمنية، في حين اعتُقل 14 مواطناً آخرون.
وقد توثقت المنظمة عبر مصادر محلية من هوية المعتقلين، وهم:
- طارق حسنيان
- بهادر زركاني (39 عاماً)، ابن خضير، متزوج وأب لثلاثة أطفال
- منصور ناصري (40 عاماً)، ابن هادي، متزوج وأب لأربعة أطفال
- أحمد باوي فرد، ابن شهاب
- يوسف حسنيان، ابن خليل
- أمين ناصري (27 عاماً)، ابن عادل، متزوج
- جاسم باوي، ابن محمد، معروف بـ «ميلاد»
- محمد علي باوي، ابن جابر
- توفيق سيلاوي (30 عاماً)، متزوج
- محمد نيسي (40 عاماً)، متزوج
- حسين سيلاوي (20 عاماً)، أعزب
- حامد زهيري، أعزب
- حميد حسنيان، ابن محمد
يُذكر أن هذه العملية نُفذت تزامناً مع قطع واسع للإنترنت وفرض أجواء أمنية وشرطية مشددة في المنطقة. وظل وضع المعتقلين طوال هذه المدة يكتنفه الغموض، بينما امتنعت الأجهزة الأمنية عن تسليم جثامين القتلى إلى عائلاتهم.
وحسب المعلومات الواردة للمنظمة، تجري النظر في ملف هؤلاء المعتقلين في الشعبة الثانية للمحكمة العامة والثورية في مدينة كارون برئاسة القاضي منتظري. وشملت التهم الموجهة إليهم: «إطلاق النار باتجاه القوات الأمنية، تفجير أنابيب النفط، حيازة قنابل يدوية الصنع، التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والإخلال بالنظام العام».
في المقابل، أصدرت وزارة المخابرات التابعة للجمهورية الإسلامية بياناً رسمياً في فروردين 1405 (أبريل)، ادعت فيه مقتل 5 أشخاص واعتقال 10 آخرين خلال هذه العملية. واتهمت الوزارة المعتقلين بـ «تأسيس جماعة معارضة، تفجير البنى التحتية المدنية، الهجوم المسلح، وحيازة أجهزة أستارلينك وعملات أجنبية ومواد إعلامية دعاية».
وتؤكد منظمة كارون لحقوق الإنسان أن مثل هذه التهم تُثار في العديد من القضايا الأمنية بهدف فبركة الملفات، وتبرير قمع المواطنين، وانتزاع الاعترافات القسرية تحت التعذيب.
ورغم نقل هؤلاء المعتقلين الـ 14 إلى الحجر الصحي في سجن شيبان، لا تزال عائلاتهم محرومة من حق الزيارة والتواصل الهاتفي والحصول على محامٍ مستقل. كما وردت تقارير تفيد باستدعاء وتهديد واعتقال بعض أفراد عائلاتهم من قبل الأجهزة الأمنية؛ وهي إجراءات يبدو أنها تهدف إلى زيادة الضغط على المعتقلين وذويهم والتمهيد لانتزاع اعترافات قسرية.
