أفادت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية الإسلامية بمقتل 5 أشخاص في إقليم الأحواز خلال عملية أمنية؛ وهم أشخاص وصفتهم السلطات بـ “الإرهابيين الانفصاليين”.
ووفقاً لهذه التقارير، قامت قوات خاصة من الشرطة، باستخدام أدوات تقنية وطائرات مسيرة، بتحديد موقع تواجد هؤلاء الأفراد في أحراش (ألاهوار) إحدى مدن الإقليم، وقُتلوا خلال تبادل لإطلاق النار.
ومع ذلك، أعربت مؤسسات حقوقية مراراً عن قلقها إزاء غياب الشفافية في مثل هذه القضايا، وعدم الوصول إلى معلومات مستقلة وقابلة للتحقق. ففي حالات كثيرة، تُطرح اتهامات أمنية تشمل “الإرهاب” أو “الانفصال” دون تقديم أدلة كافية، مما يحول دون إمكانية إجراء تحقيق مستقل حول كيفية مقتل هؤلاء الأفراد.
وتشمل المخاوف أيضاً النمط المتكرر لاستخدام القوة المميتة من قبل الأجهزة الأمنية، وعدم المساءلة تجاه حالات انتهاك الحق في الحياة. وتؤكد منظمة كارون لحقوق الإنسان أن على الجمهورية الإسلامية الالتزام بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، وإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول مثل هذه الحوادث.
