وفقًا لتقارير واردة إلى منظمة ” كارون”، قدم كل من” مسعود جامعي” و”علیرضا مرداسي” (حميداوي)، وهما مواطنان احوازيان، بالإضافة إلى “فرشاد اعتماديفر” من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، اعتراضاتهم الرسمية على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم مؤخرًا من قبل محكمة الثورة الايرانية في الأحواز، وطلبوا استئناف هذه الأحكام.
تشمل التهم الموجهة إليهم «الإفساد في الأرض»، و«الانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام»، و«الترويج ضد النظام».
وفقًا للمادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، يحق للمقيمين داخل البلاد تقديم طلب الاستئناف خلال 20 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم، ويمنح المحكومون بالإعدام مهلة 20 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم لتقديم طلب الاستئناف.
تنص المادة 428 من نفس القانون على أن الأحكام الصادرة عن جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وكذلك الجرائم السياسية، تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض (المحكمة العليا).
بعد استلام طلب الاستئناف، يُحال ملف القضية إلى محكمة النقض للنظر فيه، التي قد تؤيد الحكم أو تبطله إذا رأت وجود خلل أو قصور في الإجراءات، مع إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة من الدرجة المماثلة لإعادة المحاكمة. وإذا أيدت محكمة النقض حكم الإعدام، يصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
أفادت مصادر مطلعة أن سير المحاكمة شابته مخالفات جسيمة، من بينها انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة، وحرمان المتهمين من الوصول الفعلي لمحامين من اختيارهم، إلى جانب وجود ضغوط أمنية واعترافات انتُزعت تحت الإكراه.
منظمة ” كارون” تدين هذه الانتهاكات الخطيرة بحق هؤلاء السجناء السياسيين، وتطالب السلطات القضائية الإيرانية بسرعة النظر في طلبات الاستئناف، وضمان حقهم في محاكمة عادلة وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بمحامين مستقلين.
