وفقًا لتقارير حقوقية حصلت عليها منظمة كارون لحقوق الإنسان، أجرى ثلاثة معتقلين سياسيين أحوازيين، وهم “علي مجدم”، “معين خنفري” و”محمدرضا مقدم” اتصالًا هاتفيًا قصيرًا مع عائلاتهم يوم الأحد 13 يوليو 2025، وذلك بعد انقطاع دام 17 يومًا.
وكان هؤلاء المعتقلون قد نُقلوا بشكل مفاجئ في 26 يونيو 2025 من الأقسام العامة في سجن سبيدار بمدينة الأحواز إلى زنازين انفرادية، دون أي إشعار مسبق لأسرهم، ما أثار مخاوف واسعة من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
ويأتي هذا في ظل بيان مشترك أصدرته خمسة عشرة منظمة حقوقية ومؤسسة مجتمع مدني بتاريخ 12يوليو 2025، عبّرت فيه عن قلق بالغ إزاء مصير هؤلاء المعتقلين وحذرت من تنفيذ الأحكام.
ويتهم هؤلاء المعتقلون بتهمة “البغي”، وهي تهمة تستخدمها السلطات الإيرانية عادة لتجريم الانتماء إلى جماعات معارضة، وقد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. وتشير تقارير حقوقية إلى أن محاكمتهم شابتها خروقات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب.
وقد أثار غياب المعلومات الرسمية واحتجازهم في زنازين انفرادية دون تواصل مع ذويهم قلقًا متزايدًا لدى منظمات حقوق الإنسان، التي ترى في ذلك مؤشرًا خطيرًا على إمكانية تنفيذ الإعدام في الخفاء بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي.
