أفادت وكالة “ميزان” للأنباء، المنصة الإعلامية التابعة للسلطة القضائية في النظام الايراني، فجر اليوم، بتنفيذ حكم الإعدام بحق محراب عبد الله زاده، أحد المتظاهرين المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية في مدينة أرومية.
وكان الجهاز القضائي في النظام الايراني قد اتهم هذا المتظاهر بالضلوع في مقتل أحد عناصر الأمن والقمع ويُدعى “سيد عباس فاطميه”. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية في الأشهر الماضية الاحتجاجات الشعبية في أرومية بـ “أعمال شغب”، وزعمت قيام المتظاهرين بتخريب الممتلكات العامة.
واستندت وكالة أنباء السلطة القضائية، في تبريرها لتنفيذ هذا الحكم، إلى تصريحات نُسبت لمحراب عبد الله زاده يشير فيها إلى الاشتباك مع المأمورين وضرب هذا العنصر الحكومي. وتأتي هذه الادعاءات في وقت أفادت فيه المنظمات الحقوقية مراراً بأن الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية تنتزع اعترافات قسرية من المتظاهرين المعتقلين تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، كما يصدر قضاة المحاكم الثورية أحكاماً قاسية، بما في ذلك الإعدام، بناءً على هذه الاعترافات التي تفتقر إلى أي شرعية قانونية.
وزعمت السلطة القضائية أن الإعدام نُفذ “بعد استكمال الإجراءات القانونية”؛ ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن عملية النظر في ملفات المتظاهرين المعتقلين تتسم بعدم الشفافية المطلقة، حيث يُحرم المتهمون من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ من اختيارهم وإجراءات محاكمة عادلة.
يُذكر أن الجمهورية الإسلامية، وفي سياق محاولاتها لنشر الرعب والذعر، أرسلت في الأشهر الأخيرة العديد من المتظاهرين إلى حبال المشنقة بتهم مماثلة وعبر محاكم صورية.
