حسب تقارير وصلت لمنظمة “كارون” و تقاریر صادرة عن منظمات حقوقية اخري يعرّف عدد من السجناء السياسيين والمعتقلين في سجن شيبان الاحوازية القاضي “إحسان أديبي مهر” بلقب “خلخالي الأحواز” أو”قاضي الموت” ، في إشارة إلى أحكام الإعدام والسجن الطويلة التي أصدرها في السنوات الأخيرة.
المنصب القضائي
“أديبي مهر” يشغل منصب قاضي الفرع الأول في محكمة الثورة الايرانية بالأحواز. وتشير تقارير حقوقية إلى أنّه أصدر عشرات الأحكام القاسية من بينها الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي وأمني، وسط انتقادات واسعة لانتهاك أصول المحاكمات العادلة.
أبرز القضايا المثيرة للجدل
- قضية مسعود جامعي، علیرضا مرداسي، وفرشاد اعتماديفر: حُكم على كل واحد منهم بالإعدام مرتين إضافة إلى السجن عاماً واحداً، بتهم مثل “الإفساد في الأرض” و”الانتماء لجماعات معارضة”. بينما صدر بحق سامان حرمتنژاد السجن 12 عاماً وداوود حرمتنژاد 15 عاماً. تقارير حقوقية أكدت أنّ اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب ومن دون تمكينهم من محامين مستقلين.
- قضية ستة ناشطين مدنيين أحوازيين: وهم علي مجدم، معین خنفري، محمدرضا مقدم، سيد سالم موسوي، سيد عدنان موسوي، وحبيب دريس. حُكم على جميعهم بالإعدام بتهمة المشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن والشرطة. كما صدر حكم بالسجن 35 عاماً بحق فارس رماحي، و15 عاماً بحق جاسم آلبوغبيش. وقد تم اعتقالهم بين عامي 2016 و2017 على يد جهاز الاستخبارات.
موجة جديدة من الأحكام بعد الحرب بين إيران وإسرائيل
في أعقاب الحرب بين إيران وإسرائيل، اعتُقل نحو 80 شاباً أحوازياً تتراوح أعمارهم بين 23 و28 عاماً، ونُقلوا بعد أسابيع من التحقيقات القاسية إلى سجن شيبان. وبعد يومين فقط من نقلهم، أصدر القاضي إحسان أديبي مهر أحكاماً جماعية تضمنت:
- 5 سنوات سجن بتهمة “التجسس والتعاون مع الموساد”.
- سنة سجن بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
- سنتان سجن بتهمة “إهانة علي خامنئي”.
- سنتان منع من السفر خارج البلاد.
- إلزام بحضور جلسات “إصلاحية” ينظمها الحرس الثوري والبسيج.
انتزاع الاعترافات تحت التعذيب
معظم هذه القضايا بُنيت على اعترافات انتُزعت تحت الضغط والتعذيب، بحسب تقارير حقوقية. كما جرى احتجاز المتهمين في زنازين انفرادية لفترات طويلة، ومنعوا من الاتصال بمحامين مستقلين. كثير من المحاكمات جرت عن بعد عبر الفيديو، وبحضور محامين تسخيريين فقط.
ردود فعل حقوقية
أثارت هذه الأحكام موجة واسعة من القلق والاعتراضات الدولية. منظمات حقوق الإنسان اعتبرت المحاكمات غير عادلة وتفتقر إلى الشرعية، وطالبت بوقف أحكام الإعدام وتحسين أوضاع المعتقلين في سجن شيبان، المعروف بسمعته السيئة في معاملة السجناء السياسيين وأسرى الرأي.
