أفادت وكالة أنباء «الشرق» بأن السلطات الإيرانية اعتقلت، عقب اندلاع احتجاجات شهر دي 1404 (يناير 2026)، ما لا يقل عن 9 محامين من الدرجة الأولى في مناطق مختلفة من البلاد، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن التضييق على مهنة المحاماة وتقويض الحق في الدفاع القانوني.
وبحسب التقرير، فإن المحامين المعتقلين هم:
شيما قوشه، محمدهادي جعفرپور، مهدي أنصاري، جعفر زارعي، مهران أنصاري، جعفر كشاورز، نازنين برادران، عنايت الله كراماتي، وأميد دارابي.
وأوضحت وكالة «الشرق» أن من بين المعتقلين محاميين اثنين في طهران، و6 محامين في شيراز، ومحام واحد في مشهد، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المحامين لم يتمكنوا حتى الآن من مباشرة مهامهم القانونية أو الدخول الرسمي في ملفات موكليهم.
كما أفادت التقارير باستدعاء عدد آخر من المحامين خلال الأيام الماضية، في سياق تصعيد أمني متواصل، الأمر الذي زاد من حدة القلق لدى الأوساط الحقوقية بشأن الضغط المتزايد على مؤسسة المحاماة، وتقييد استقلالها، والانتقاص من حق المتهمين في الدفاع القانوني العادل.
وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن استهداف المحامين في أعقاب الاحتجاجات يمثل انتهاكا جسيما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويعكس توجها منظما لإسكات الأصوات القانونية المستقلة في البلاد.
