نفذت السلطات القضائية الإيرانية، فجر السبت 26 يوليو/تموز 2025، حكم الإعدام بحق “مهدي حسني” و”بهروز إحساني إسلاملو” من أنصار منظمة “مجاهدي خلق” بتهمة “البغي وفقًا لما نشرته وكالة أنباء “ميزان” التي وصفتهما بـ”عنصرين عملياتيين” في المنظمة.
وأفادت مصادر مطلعة لنشطاء حقوق الإنسان أن عائلتي السجينين ومحاميهما كانوا مغيّبين تمامًا عن موعد تنفيذ الحكم ولم تُتح لهما فرصة اللقاء الأخير بذويهم في خرقٍ واضح للحقوق الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة.
“اتهامات بلا أدلة وغموض في مسار المحاكمة”
بحسب وسائل الإعلام الرسمية وُجهت إلى حسني وإحساني تهم تتعلق بـ”تخريب الممتلكات العامة” و”جمع معلومات” و”إرسالها إلى جهات تابعة للمنظمة”. غير أن مصادر حقوقية أكدت أن ملف القضية خالٍ من الأدلة الموثّقة كما شابت إجراءات المحاكمة العديد من الانتهاكات القانونية.
“تصديق الحكم رغم الثغرات القانونية الفادحة”
أفادت مصادر مطلعة أن الحكم بالإعدام صُدّق عليه في المحكمة العليا من قبل قضاة من بينهم ” محمد مقيسه ورازيني” على الرغم من وجود “نقائص قانونية جسيمة” في ملف القضية. وقد تم رفض جميع طلبات إعادة المحاكمة المقدّمة من قبل الدفاع.
“تحذيرات المنظمات الحقوقية لم تلقَ آذانًا صاغية“
كانت منظمات حقوق الإنسان قد أصدرت عدة تحذيرات في الأسابيع الأخيرة بشأن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين. ومع ذلك، مضت السلطات الإيرانية في تنفيذ الحكم في وقت ظلّ فيه المحكومان محتجزَين لمدّة طويلة في ظروف غامضة في سجني إيفين وقزلحصار دون حسم قضيتهم.
