حذّرت وكالة الأنباء الإيرانية “ركنا”، يوم الخميس 17 تموز/يوليو 2025، من تدهور الأوضاع المعيشية في ثلاث مناطق و هي إقليم الأحواز، ميناء جمبرون ومحافظة كرمان، مشيرة إلى أنها تتصدر قائمة “مؤشر البؤس” في البلاد.

وبحسب التقرير فإن هذه المناطق الثلاث، رغم امتلاكها ثروات وموارد طبيعية كبرى، باتت تواجه أوضاعًا معيشية صعبة وغير مسبوقة. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أن المعدل الوطني لمؤشر البؤس في ربيع 2025 بلغ 42.2، فيما سجلت هذه المناطق أرقامًا قريبة من حدود الخطر.

ما هو “مؤشر البؤس”؟

وفقًا لما نشره موقع “إيران واير”، يُحسب مؤشر البؤس من خلال جمع معدل التضخم السنوي ومعدل البطالة لكل فصل، ويُعدّ مؤشرًا لقياس شدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المواطنون، خاصة في ظل تصاعد معدلات التضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية.

الأحواز تحتل صدارة المؤشر

حلّ إقليم الأحواز في المرتبة الأولى على مستوى البلاد، مسجلًا مؤشرًا قدره 46.6، على الرغم من امتلاكه موارد ضخمة من النفط والغاز والقصب والفولاذ والمياه السطحية. ويواجه سكان الإقليم معدل تضخم بلغ 35.6% وبطالة بنسبة 11%. كما يعانون من أزمات بيئية، وهجرات مناخية، وضعف البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة، إلى جانب تفشي الفساد الإداري.

كرمان في المركز الثاني

جاءت كرمان في المرتبة الثانية بمؤشر بلغ 45.9، رغم غناها بمناجم النحاس والفحم الحجري والحديد، وامتلاكها إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والزراعة. غير أن سوء استثمار هذه الإمكانيات حال دون تحسن الوضع المعيشي لسكانها. ويواجه السكان مشكلات منها تدني أجور عمال المناجم، ونقص فرص العمل، وصعوبة الوصول إلى القروض في المناطق الريفية.

ميناء جمبرون ثالثًا

احتل ميناء جمبرون، ذو الغالبية السكانيه الغربية ايضاً المرتبة الثالثة في المؤشر، رغم موقعها الجغرافي الإستراتيجي على الخليج ودورها الحيوي في التجارة البحرية الإيرانية. وتشهد المحافظة تزايدًا في مظاهر السكن العشوائي، وترديًا في التعليم، وارتفاعًا في التضخم، بالإضافة إلى فجوة متفاقمة في الدخل بين سكان الموانئ والمناطق الفقيرة في أطراف المدن.

البؤس نتيجة للسياسات العنصرية

ورأت “ركنا” أن هذا المؤشر لا يُعدّ مجرد رقم، بل هو انعكاس لسياسات اقتصادية غير متوازنة وتخطيط غير واقعي وتعمّق الفجوات الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن تصدّر المناطق الغنية بالموارد لمؤشر البؤس يعكس سوء توزيع الثروات وغياب العدالة الاجتماعية.

وفي ختام التقرير، حذّرت الوكالة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “اتساع رقعة السخط الشعبي، وتصاعد موجات الهجرة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي”، موصية الحكومة باتخاذ خطوات فورية من بينها “تغيير المحافظين” كإحدى الآليات الإدارية العاجلة.

.