أفادت تقارير تلقتها منظمة كارون لحقوق الإنسان بأن يوسف حسنيان (ناصري)، البالغ من العمر 28 عاماً، من مدينة السوس، وأحد المعتقلين في القضية الأمنية المعروفة باسم «قلعة چنعان»، نُقل إلى سجن شيبان في الأحواز، عقب تدهور حالته الصحية بشكل خطير نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي داخل زنازين الحبس الانفرادي التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وأفادت مصادر مطلعة لمنظمة كارون لحقوق الإنسان بأن محققي استخبارات الحرس الثوري أخضعوا هذا الشاب، خلال احتجازه في الحبس الانفرادي، لأشد أنواع الضغوط الجسدية والنفسية، بهدف إجباره على الإدلاء باعترافات قسرية مصورة وتسجيلها بالفيديو.
وبحسب التقرير، هدد المحققون الأمنيون يوسف حسنيان صراحةً بأنه سيُحكم عليه في المحكمة بـ«الإعدام مرتين» إذا رفض الالتزام بالسيناريو المعد مسبقاً، أو امتنع عن ترديد الاعترافات التي أُمليت عليه أمام الكاميرا.
وبلغت شدة التعذيب الذي تعرض له، بهدف كسر مقاومته وانتزاع هذه الاعترافات، حداً أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، ما اضطر الأجهزة الأمنية في نهاية المطاف إلى نقله إلى سجن شيبان في الأحواز.
ويُعد يوسف ناصري أحد المعتقلين الاثني عشر في القضية المعروفة باسم «قلعة چنعان»، و تعرف هذه القضية بالمداهمة الدموية التي نفذتها قوات الاستخبارات في مارس/آذار 2026.
وشهدت هذه القضية خلال الأيام الأخيرة إضافة اتهامات خطيرة إلى لوائح الاتهام الموجهة للمعتقلين، من بينها «المحاربة» و«البغي» (التمرد المسلح ضد النظام)، ما يعرّض حياتهم لخطر جدي يتمثل في احتمال صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وكغيره من المعتقلين في هذه القضية، حُرم يوسف حسنيان، منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن، من أبسط حقوقه القانونية، بما في ذلك حق الاستعانة بمحامٍ مستقل يختاره بنفسه.
وتسعى الأجهزة الأمنية في إقليم الأحواز، من خلال استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وممارسة التعذيب إلى حد التسبب بأضرار جسدية خطيرة، والتهديد بإصدار أحكام قضائية مشددة، إلى التستر على الجرائم التي ارتكبتها في أحداث قلعة چنعان، والمضي في تنفيذ سيناريوها الأمني أمام المحكمة بالاعتماد على اعترافات مفبركة.
وتعرب منظمة كارون لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الحالة الصحية ليوسف حسنيان وسلامته الجسدية وحياته داخل سجن شيبان، وتدين بشدة الاستخدام الممنهج للتعذيب إلى حد التسبب في تدهور الحالة الصحية للمعتقل، والتهديد بالإعدام لانتزاع «اعترافات قسرية».
كما تدعو المنظمة الجهات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران إلى التدخل العاجل والفعال من أجل وقف ممارسات التعذيب، وضمان حصول المعتقل على الرعاية الطبية الفورية، ومنع إصدار أحكام بالإعدام استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
