اصدرت إدارة الاتصالات والشؤون الدولية في بلدية الأحواز بياناً رسمياً نفت فيه خبر اعتقال رئيس البلدية، واصفةً إياه بأنه «شائعة لا أساس لها ومخالفة للقوانين».
وكان “أمير خلفيان” المدعي العام في الأحواز، قد صرح لوكالة ” فارس” في وقت سابق بأن رئيس البلدية ومسؤول قسم التنفيذ تم اعتقالهما على خلفية حادثة إحراق “أحمد بالدي” لنفسه وأنهما أُفرج عنهما لاحقاً بكفالة مالية. وأضاف أن أوامر جلب صدرت بحق ثلاثة أشخاص آخرين، فيما تم الإفراج عن عدة أشخاص آخرين متهمين بمحاولة إثارة توتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكفالة.
وأكد “خلفيان” أن البلدية لم تتبع التعليمات القضائية في هذه الحادثة، ولهذا صدر أمر رقابي قضائي لرئيس البلدية ومسؤول التنفيذ ومنعهما مؤقتاً من مزاولة أعمالهما إلى حين استكمال التحقيق في المخالفات.
في المقابل، أعلنت بلدية الأحواز مساء يوم الجمعة 19 آبان 1404 (10 نوفمبر 2025 ) أن رئيس البلدية “رضا أميني” كان متواجداً في اجتماع رسمي للمدن الكبرى في مدينة قم لممارسة مهامه القانونية، مؤكدة أن خبر اعتقاله كذب بالكامل وأن الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعة جارية.
ومع ذلك، أكد نشطاء مدنيون وإعلاميون من الأحواز لمصادر حقوقية أن التصريحات المتناقضة من قبل السلطات القضائية والبلدية تهدف للسيطرة على الغضب الشعبي بعد وفاة أحمد بالدي المأساوية. وأوضحوا أن ادعاءات الاعتقال والرقابة القضائية كانت مجرد واجهة مؤقتة لتخفيف الضغط الاجتماعي والسياسي، دون تقديم أي إجابة واضحة أو شفافية بشأن دور موظفي البلدية في وقوع الحادثة.
وقال أحد النشطاء:
«مواطنو الأحواز يعلمون جيداً أن النظام القضائي والبلدية يعملان في نفس المسار. سواء كان الاعتقال شكلياً أو نفى إعلامياً، فإن الحقيقة واحدة: المسؤولية عن وفاة أحمد بالدي تقع على عاتق الهيكل القمعي والتمييز الحكومي».
