نشر “رضا أميني” عمدة مدينة الأحواز مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى فيه خبر اعتقاله الذي سبق أن أعلنه أمير خلفيان، مدعي عام الأحواز.

في الفيديو الذي استمر أكثر من دقيقة، رفض أميني خبر الاعتقال وأكد استمرار نشاطاته الرسمية لكنه لم يشِر إلى حادثة انتحار “أحمد بالدي” الشاب الأحوازي البالغ 20 عاماً والمعاناة التي تكبدتها أسرته.

هذا الصمت أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والنشطاء الأحوازيين، الذين رأوا في تجاهل العمدة لمعاناة السكان ولفاجعة نتجت عن تصرفات موظفي البلدية دليلاً على بعد الإدارة المحلية عن الواقع الاجتماعي في الأحواز.

وبحسب هؤلاء النشطاء، فإن الفجوة بين المسؤولين المحليين والسكان تعكس غياب فهم عميق للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وهو ما تجلى بوضوح في الوفاة المأساوية لأحمد بالدي.

وكانت إدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية لبلدية الأحواز قد أصدرت بياناً رسمياً نفت فيه خبر اعتقال العمدة واعتبرته “شائعة لا أساس لها وقائمة على معلومات غير قانونية”، مؤكدة أن:

“عمدة الأحواز “رضا أميني” كان في 19 آبان مشاركاً في اجتماع رسمي للمدن الكبرى في مدينة قم، وأدى مهامه القانونية.”

في المقابل، قدم مدعي عام الأحواز “أمير خلفيان” رواية مختلفة، حيث أفاد في تصريح لوكالة “فارس”:

“تم اعتقال عمدة الأحواز ومسؤول قسم التنفيذ بالبلدية في هذا الصدد، وتم إطلاق سراحهما بكفالة. كما صدر أمر بالقبض على ثلاثة آخرين، وأفرج عن بعض الأشخاص الآخرين الذين تسببوا في توتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكفالة.”

وأضاف خلفيان أن:

“البلدية لم تنفذ الإجراءات وفق توجيه القضاء، لذلك تم وضع العمدة ومسؤول التنفيذ تحت إشراف قضائي، وتمت إعفاؤهما مؤقتاً من مهامهما حتى يتم التحقيق في مخالفاتهما.”

وفي ردود فعلهم على هذه التناقضات، أكد نشطاء مدنيون وإعلاميون من الأحواز لمصادر حقوقية أن هذه التصريحات المتناقضة بين السلطات القضائية والبلدية تمثل محاولة للسيطرة على غضب الرأي العام بعد وفاة “أحمد بالدي“.

وأشاروا إلى أن ادعاء الاعتقال والإشراف القضائي على بعض المسؤولين يمثل عرضاً مؤقتاً لتخفيف الضغط الاجتماعي والسياسي، بينما لم تُقدَّم أي شفافية حقيقية حول دور موظفي البلدية في وقوع الفاجعة.

وقال أحد النشطاء المحليين:

“يعلم أهالي الأحواز أن النظام القضائي والبلدية يعملان في مسار واحد. سواء كان الاعتقال صوري أو النفي الإعلامي، فإن مسؤولية وفاة أحمد بالدي تقع على الهيكل القمعي والتمييز في النظام الایرانی التي لا تسمع ولا تتحمل صوت المعترضين.”

ويبرز هذا التناقض الواضح بين البيان الرسمي للبلدية، وتصريحات مدعي عام الأحواز، وسلوك العمدة الشخصي مجدداً غياب الشفافية والمساءلة واستقلال المؤسسات الحكومية في إقليم الأحواز .