نفذت السلطات القضائية الإيرانية يوم أمس إعدام ستة سجناء سياسيين من الناشطين العرب الأحوازيين.
وأكدت عائلات الضحايا لمنظمة “كارون “أن جثث أبنائهم لم تُسلّم بعد، وأن السلطات رفضت منحها لإقامة مراسم الدفن. وأضافت العائلات أن محاولاتها المستمرة على مدى 48 ساعة لمعرفة مكان الدفن كانت بلا جدوى، مما يعكس تجاهلًا صارخًا لحقوق الأسر في معرفة مصير أبنائهم وإقامة طقوس الدفن اللائقة.
في الوقت نفسه، نشرت قناة “موج” على تلغرام معلومات عن إجراءات أمنية صارمة اتخذتها السلطات بعد تنفيذ الأحكام. ووفقًا للتقارير، فقد استدعت السلطات العائلات وشيوخ القبائل إلى المراكز الأمنية، بما في ذلك مقر الاستخبارات، وهددتهم بمنع إقامة أي مراسم عزاء أو تعزية أو ختم في المساجد وقاعات الاحتفالات.
كما أعلنت السلطات حظر استخدام مكبرات الصوت لبث القرآن أو الأشعار أو الشعائر الدينية، التي تشكل جزءًا من العادات والطقوس المحلية في المنطقة.
وحذرت الجهات الأمنية، بعد أخذ تعهد من شيوخ القبائل وأخوة الإعدامات، من أن أي تواصل مع وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان الدولية سيعرضهم لإجراءات صارمة.
هذا التقييد المنهجي للحقوق الدينية والاجتماعية للأسر، إلى جانب حرمانهم من معرفة مصير أبنائهم، يُشكل انتهاكًا فاضحًا للحقوق الإنسانية الأساسية ويؤكد استمرار الضغط الأمني والتضييق على المجتمعات العربية في اقليم الأحواز.
