قالت سارا حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال اجتماع الثامن من آبان 1404 (30 اکتوبر 2025) للجنة الثالثة للجمعية العامة في نيويورك إن إيران رغم كونها ضحية هجوم خارجي لا تزال تمارس القمع والإعدام وتفرض قيودًا صارمة على الحريات المدنية.
وأكدت حسين أن ضحايا الاحتجاجات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لم يحصلوا بعد على أي تعويض أو عدالة، واقترحت إنشاء صندوق خاص للضحايا بمشاركة العائلات والمنظمات المدنية.
وطالبت حسين أيضًا بمنح تأشيرات إنسانية للإيرانيين المعرضين للخطر وملاحقة المسؤولين الإيرانيين قضائيًا وفق مبدأ الاختصاص العالمي.
واستعرضت رئيسة اللجنة أثر الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل مشيرة إلى أنها أدت إلى خلق حالة رعب واسعة في إيران وزيادة القمع الداخلي.
كما حذرت حسين، في ردها على ممثل سويسرا من أن القانون الجديد لمكافحة التجسس في إيران وسّع نطاق التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأنه من المتوقع أن يؤدي إلى موجة جديدة من الإعدامات.
واختتمت سارا حسين قائلة:
“إيران قد تكون ضحية هجوم عسكري خارجي لكن هذا لا يمكن أن يكون مبررًا لانتهاك حقوق شعبها.”
وفي نفس الجلسة، أكدت ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران أن الشعب الإيراني يعاني من جبهتين متزامنتين: الهجمات العسكرية الخارجية والقمع الداخلي من حكومته.
