تصاعدت المخاوف بشأن مصير ثلاثة معتقلين سياسيين من عرب الأحواز، هم: علي مجدم، معين خنفري، ومحمدرضا مجدم، بعد أن أقدمت سلطات سجن سبيدار في مدينة الأحواز، يوم الخميس الموافق 9 یولیو 2025، على نقلهم من الأقسام العامة إلى الزنازين الانفرادية. هذه الخطوة، التي غالباً ما تسبق تنفيذ أحكام الإعدام، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية.
يواجه المعتقلون تهماً تتعلق بـ”التعاون مع جهات معارضة للنظام الإيراني” و”المشاركة في أنشطة مناهضة للأمن القومي”. ووفقاً لتقارير حقوقية سابقة، تعرض هؤلاء المعتقلون لفترات طويلة من الحبس الانفرادي والاستجوابات القاسية، في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية وتنتهك المعايير القانونية الدولية للمحاكمات العادلة.
سبق لمنظمة “كارون لحقوق الإنسان” أن كشفت في 16 أكتوبر 2024 عن نقل هؤلاء الثلاثة، بالإضافة إلى معتقل رابع هو عدنان غبيشاوي (عدنان موسوي)، من سجن شيبان المركزي إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار، تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وبحسب حكم صادر عن محكمة الثورة في الأحواز، أدين هؤلاء المعتقلون، إلى جانب حبيب دريس وسالم موسوي، بتهم تتعلق بالمشاركة في قتل اثنين من عناصر “البسيج”، وعنصر من الشرطة، وجندي، في عمليات مزعومة وقعت بين عامي 2017 و2018. وقد جرى اعتقالهم خلال تلك الفترة على يد جهاز الاستخبارات الإيراني في مدن متفرقة بمحافظة خوزستان.
وتزعم وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المعتقلين مسؤولون عن عمليات اغتيال استهدفت كلاً من علي صالحي مجد ويونس بحر في مدينة عبادان، بالإضافة إلى الله نظر صفري (من الشرطة) ومحمد رضا رفيعي نسب (جندي) في منطقة خور موسى.
من جانبها، أكدت منظمة “أطلس سجون إيران” في تقارير سابقة أن المحاكمة التي خضع لها هؤلاء المعتقلون شابتها انتهاكات قانونية جسيمة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق الدفاع القانوني.
يأتي نقل المعتقلين إلى الزنازين الانفرادية ليؤكد المخاوف من قرب تنفيذ أحكام الإعدام، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية الدولية بوقف هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين وفقاً لمعايير العدالة والنزاهة القضائية.