بعد أن انتشرت تقارير حول اعتقال عشرات المواطنين العرب من مناطق مختلفة في الأحواز، زعمت قوات الحرس الثوري الإيراني مساء الجمعة 21 يناير أنها قد “فككت شبكة تجسس مرتبطة بأحد دول الخليج في محافظة خوزستان (اقليم الأحواز)”.

بدورها، منظمة “كارون” لحقوق الإ نسان تدين بيان الحرس الثوري بشدة، و تعتبر هذا الادعاء إجراءً متحيزاً ومحاولة واضحة لتصفية الحسابات وقمع النشطاء المدنيين والمفكرين الأحوازيين.
وترى “كارون” أن الحرس الثوري يستخدم “تُهمة التجسس” كأداة لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال عملية اعتقال النشطاء الأحوازيين.
ولإيران سجل طويل في قمع معارضيها السياسيين والمدنيين من خلال تهمة التجسس. تُوجه هذه التهمة دائماً دون تقديم أدلة كافية ومحاكمة عادلة، ضد أي شخص يعارض نظام ولاية الفقيه.

وفي الوقت الذي أصدر فيه الحرس الثوري هذا البيان، شهدنا حملة اعتقالات عنيفة واسعة النطاق لعشرات النشطاء المدنيين والشعراء والكتاب الأحوازيين. تمت هذه الاعتقالاتددون تقديم أي أمر قضائي لأسر المعتقلين.
تركزت هذه الاعتقالات بشكل خاص على منتقدي الحكومة والنشطاء المدنيين، مما يشير إلى حملة ممنهجة لإثارة الرعب والخوف وإسكات الأصوات المعارضة للنظام الإسلامي.

“الاعتقالات واسعة النطاق انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”

تمثل الاعتقالات الأخيرة في الأحواز انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، تدعو المنظمة الحقوقية “كارون” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إيلاء اهتمام جاد للوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران، ولا سيما في الأحواز، والضغط على الجمهورية الإسلامية لإنهاء الاعتقالات التعسفية ومنع أي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين.
تدعو “كارون” أيضاً جميع النشطاء المدنيين والصحفيين والمواطنين إلى مقاومة هذه الأعمال القمعية ودعم المعتقلين.