أعلن “أمير رئيسيان” محامي الناشطة العمالية “شريفة محمدي” أن رئيس السلطة القضائية في إيران قرّر تخفيض حكم الإعدام الصادر بحق موكلته بدرجة واحدة، ليصبح السجن من الدرجة الأولى لمدة 30 عاماً بدلاً من الإعدام.

وقال رئيسيان عبر صفحته على موقع إنستغرام إن هذا القرار “أنهى خطر تنفيذ حكم الإعدام” لكنه أشار إلى أن الجهود القانونية مستمرة من أجل إعادة المحاكمة وتطبيق المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف نقض الحكم وتبرئة محمدي من تهمة البغي.

كانت شريفة محمدي قد أُدينت في 18 تير 1403 (8 يوليو 2024 ) بتهمة “البغي” – أي التمرد المسلح ضد النظام الإيراني – من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة “رشت” وصدر بحقها حكم الإعدام.
وفي 21 مهر 1403 (12 أكتوبر 2024 )، نقضت المحكمة العليا الإيرانية الحكم وأحالته إلى فرع موازٍ لإعادة النظر إلا أن المحكمة الجديدة أعادت تأييد حكم الإعدام.
وفي مرداد الماضي (أغسطس 2025) أعلن محاميها أن المحكمة العليا صادقت نهائياً على الحكم قبل أن يصدر القرار الأخير بتخفيضه إلى السجن ثلاثين عاماً.

هذا التطور يُعدّ تراجعاً جزئياً في واحدة من أبرز القضايا العمالية في إيران في ظل تصاعد القمع ضد الناشطين والنقابيين المطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.