أصدر أكثر من 900 ناشط سياسي ومدني في إيران بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بـ الوقف الفوري لاستخدام الاعترافات القسرية، مؤكدين أنّ أي تصريحات تُنتزع تحت الضغط أو التهديد تفتقر إلى الشرعية الأخلاقية والمشروعية القانونية.
ودعا الموقّعون في بيانهم السلطات القضائية والأمنية والإعلام الرسمي للنظام الإيراني إلى التوقّف عن بثّ الاعترافات المنتزعة بالقوة، ومساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوق المواطنين، مؤكدين على ضرورة تغليب مبادئ القانون والكرامة الإنسانية واستقلال القضاء على الحسابات والمصالح السياسية.
وجاء في نص البيان:
«إنّ العدالة لا تتحقق إلا حين يخضع الجميع لحكم القانون، ولا يُترك أي إنسان بلا حماية أمام أدوات القمع والدعاية الرسمية.»
يأتي هذا البيان بعد إعدام ستة سجناء سياسيين من الأحوازيين في واحدة من أكثر القضايا السياسية غموضًا وإثارة للجدل خلال العقد الأخير، وذلك فجر السبت ۱۲ مهر ۱۴۰۴ الموافق لـ ۴ أكتوبر ۲۰۲۵ في سجن سبيدار بمدينة الأحواز.
وبحسب المعلومات التي وثّقتها منظمة “كارون” فإنّ المحققين مارسوا ضغوطًا نفسية وجسدية شديدة على المعتقلين، وبلغت الانتهاكات حدّ اعتقال زوجات وأبناء بعضهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مصوّرة، ثم جرى بثّ تلك الاعترافات على القنوات الرسمية، قبل أن يُفرج عن أفراد عائلاتهم.
إنّ تزايد الاعتماد على الاعترافات القسرية في ملفات المعتقلين السياسيين والأحوازيين تحديدًا، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعكس بوضوح استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي بدل أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة.
