اكدت “ماي ساتو” المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها الأخير إن معدل الشفافية في الإعلان عن الإعدامات في إيران لا يتجاوز 8%، مشيرةً إلى أن الإحصاءات الرسمية تخفي الجزء الأكبر من الإعدامات المنفذة.

وأوضحت ساتو أن السلطات الإيرانية أعلنت رسميًا عن 8% فقط من جميع الإعدامات، فيما تشير البيانات المستقلة إلى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير من الأرقام المنشورة رسميًا.

وأضافت أن 12 شخصًا أُعدموا بتهمة التجسس، بينهم 10 أشخاص بعد الهجمات العسكرية الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وأكدت المقرّرة الخاصة أن الإعدامات الموجهة ضد الكورد والعرب والبلوش تمثل جزءًا من سياسة القمع المنهجي التي تمارسها السلطات الإيرانية.

كما حذّرت من تصاعد القمع ضد النشطاء والصحفيين داخل البلاد وخارجها، قائلةً:

“المضايقات والتهديدات ضد النشطاء والصحفيين — سواء داخل إيران أو عبر ملاحقات خارجية — ازدادت بشكل ملحوظ بعد الهجمات العسكرية الأخيرة.”

وتطرقت ساتو أيضًا إلى الضغوط التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة (الرحلة PS752)، مشيرةً إلى أن هذه العائلات لم تتلقَّ أي عدالة أو دعم فعّال حتى الآن.

وفي جزء آخر من تقريرها، قالت المقرّرة الخاصة إن معظم حالات الاعتقال في إيران تُنفَّذ بصورة تعسفية، وغالبًا ما يتعرض المعتقلون للتعذيب والاعترافات القسرية، بينما تُفرض عليهم عقوبات قاسية وغير إنسانية من دون أي مساءلة حقيقية.

واختُتم التقرير بالتأكيد على ضرورة زيادة الرقابة الدولية على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت ساتو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لوقف موجة الإعدامات والانتهاكات المستمرة.