في تطورٍ قضائي مهم ومبشّر أصدرت الشعبة الأولى “للمحكمة العليا الإيرانية” يوم الأربعاء 30 مهر 1404 (22 أكتوبر 2025 ) قرارًا بقبول طلب إعادة المحاكمة في قضية “عباس دريس” أحد المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر 2019 (آبان 1398) في مدينة” معشور” لتنقض بذلك حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة “المحاربة”.
ومن المقرر أن تُحال القضية إلى شعبة موازية لإعادة النظر في الملف وإجراء محاكمة جديدة.
المحامية “فرشته تابانيان” وكيلة الدفاع عن السجين أعلنت في منشور عبر منصة “إكس” مساء الأربعاء قائلة:
“الليلة نام أبناء عباس دريس ودموع الفرح في أعينهم. أشكر السلطة القضائية والشعبة الأولى للمحكمة العليا على سماع صوت عباس وأطفاله وعلى إنصاف دفاعاتنا القانونية. تمت الموافقة على طلب إعادة المحاكمة وتم نقض حكم المحاربة.”
يُعدّ هذا القرار ثمرة شهورٍ من الجهود القانونية ومتابعات حثيثة من قبل منظمات حقوق الإنسان ويُعتبر نقطة تحول في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة باحتجاجات نوفمبر 2019 الدموية.
“عباس دريس” المولود عام 1352 هـ.ش (1973 م) في مدينة عبادان والمقيم في حي الجراحـي في مدينة معشور أبٌ لثلاثة أبناء: علي، مهدي، ومحمد.
اعتُقل في 17 آذر 1398 (8 ديسمبر 2019 ) على يد قوات استخبارات الحرس الثوري الايراني، ووجّهت إليه تهمٌ من بينها:
- المحاربة عبر استعراض القوة بالسلاح
- الإخلال بالنظام العام
- المشاركة في قتل أحد عناصر قوات الأمن الخاصة
وقد صدر حكم الإعدام عليه للمرة الأولى في 30 مهر 1401 (22 أكتوبر 2022 ) من قبل المحكمة الثورية الايرانية في معشور برئاسة القاضي “رامين مهماننواز” ومع قرار المحكمة العليا بالنقض فقد دخلت قضيته مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الظلم والمعاناة لعائلته وأطفاله.
