دعت “منظمة العفو الدولية” في بيان صدر عنها، دول الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط فورية على النظام الإيراني لوقف موجة الإعدامات المتسارعة في البلاد. وجاء هذا النداء عشية تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وجلسات اللجنة الثالثة للجمعية العامة المخصصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
ووفقًا لتقرير المنظمة فإنّه منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن أُعدم أكثر من ألف شخص في إيران أي بمعدل أربعة أشخاص يوميًا وهو العدد الأعلى منذ عام 1989. وأشارت المنظمة إلى أن معظم هذه الإعدامات نُفذت على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات، بعد محاكمات جائرة رافقتها اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه.
صرّحت منظمة العفو الدولية بأن عمليات الإعدام في إيران تُنفّذ بشكل مستمر عقب محاكمات بالغة الجور، من بينها محاكم الثورة التي تفتقر إلى الاستقلالية وتتعاون بشكل ممنهج مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لإصدار أحكام الإعدام.
وأضافت المنظمة أن الأقليات القومية المضطهدة والفئات المنتمية إلى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الفقيرة — بما في ذلك الأفغان والعرب الأحوازيون والبلوش والأكراد — يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه الإعدامات مقارنة ببقية فئات المجتمع. وأكدت السلطات التابعة للنظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين السياسيين وبثّ الخوف في المجتمع، محذّرة من محاولات تطبيع هذا النهج القمعي.
كما طالبت المنظمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تتخذ مواقف واضحة وحازمة خلال جلسات المنظمة الدولية، وأن تدعو إلى وقف فوري لجميع الإعدامات في إيران، إضافة إلى العمل على محاسبة المسؤولين الإيرانيين عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك على المستوى الدولي.
