في واحدة من أكثر القضايا السياسية غموضًا وإثارة للجدل خلال العقد الأخير، نُفِّذ فجر يوم السبت 12 مهر/4 أكتوبر 2025 حكمُ الإعدام بحقّ ستة سجناء سياسيين من العرب الأحوازيين في سجن “سبيدار” بمدينة الأحواز.
وقد جرى تنفيذ الأحكام وسط تكتّمٍ تامّ، وتناقضاتٍ متواصلة في روايات السلطات الإيرانية منذ بدء القضية وحتى لحظة الإعدام.

من “حادثة غير أمنية” إلى “ملفّ تجسس”

تعود القضية إلى نيسان/أبريل 2018، حين وقع حادثٌ مسلّح في مدينة عبادان أودى بحياة عنصرين من قوات الباسيج. آنذاك، أعلن الادعاء العام أنّ الحادث “غير أمني”، لكنّ 33 مواطنًا عربيًا اعتُقلوا لاحقًا، ليُواجَهوا بتهمٍ ثقيلة مثل “المحاربة” و”الارتباط بإسرائيل”.
وفي عام 2025، وصفت السلطة القضائية المتهمين بأنهم “إرهابيون انفصاليون تابعون للكيان الصهيوني” دون تقديم أيّ دليلٍ قانوني أو مادي يثبت هذه الادعاءات.

التعذيب والاعترافات القسرية

تفيد المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة كارون لحقوق الإنسان أنّ جميع المعتقلين تعرّضوا لتعذيبٍ جسديٍّ ونفسيٍّ شديد داخل مراكز احتجاز تابعة لاستخبارات الحرس الثوري الايراني.
وبحسب شهادة أحد السجناء السابقين، فقد انتُزعت الاعترافات من علي مجدم وحبيب إدريس تحت التعذيب، وعُرضت لاحقًا في مقاطع تلفزيونية تم استخدامها كأدلة إدانة في المحكمة.

محاكمات صورية تحت التعذيب

نُظر في القضية أمام المحكمة الثورة الايرانية برئاسة القاضي “إحسان أديبي‌مهر”، المعروف بلقب “خلخالي الأحواز”.
ولم يُسمح لأيّ من المتهمين بتوكيل محامٍ مستقل، كما استندت الأحكام إلى “اعترافات” أُخذت تحت التعذيب، في غيابٍ تامّ لمعايير المحاكمة العادلة.

وعود بالعفو… ثم الإعدام

تفيد شهادات من داخل سجن “شيبان” أنّ السلطات الأمنية أبلغت السجناء قبيل الإعدام بأن أسماءهم أُدرجت ضمن قائمة العفو.
إلا أنه في مساء الجمعة 11 مهر(3 اکتوبر2025) قُطع الاتصال بالسجن، وفي فجر اليوم التالي نُفّذ الإعدام سرًّا دون علم العائلات أو حضور المحامين.
وقد وُصفت هذه الحادثة بأنها إحدى أكثر حالات “الخداع القضائي” فداحةً في تاريخ النظام الایرانی.

ظروف احتجاز لاإنسانية

تؤكد تقارير كارون أنّ نقل المعتقلين إلى سجني شيبان وسبيدار لم يُنهِ معاناتهم، إذ استمرّت الانتهاكات بحقّهم، بما في ذلك الحرمان من العلاج والاتصال بالعائلة، إضافةً إلى سوء التغذية وغياب الشروط الصحية الأساسية.

العائلات تحت التهديد

بعد الإعدام، أُبلغت عائلات السجناء بعدم إقامة أيّ مراسم عزاء أو الحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي بعض القرى، منعت السلطات حتى تلاوة القرآن عبر مكبّرات الصوت في المساجد.

ردود الفعل

رغم تحذيرات المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في تموز/يوليو 2025 من تنفيذ هذه الأحكام، مضت السلطات الإيرانية في تنفيذها.
وأصدرت ثلاث عشرة منظمة حقوقية، بينها مؤسسة كارون لحقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أنّ “اتهامات التجسس والارتباط بإسرائيل” لم تكن يومًا جزءًا من ملفات السجناء، بل استُخدمت لاحقًا لتبرير الإعدامات.

هذه القضية تمثل مثالًا صارخًا على انهيار منظومة العدالة في إيران، وتحويل القضاء إلى أداة انتقام سياسي ضدّ المواطنين العرب الأحوازيين.