أعلن “أمير خلفيان” المدّعي العام في مدينة الأحواز يوم الاثنين 19 آبان 1404 (10 نوفمبر 2025 )، عن اعتقال رئيس بلدية الأحواز ومسؤول قسم التنفيذ في البلدية على خلفية قضية الشاب العربي الأحوازي “أحمد بالدي” الذي أقدم على إحراق نفسه احتجاجاً على هدم كشك والده من قبل السلطات البلدية.
وأوضح خلفيان أن المسؤولَين أُفرج عنهما لاحقاً بكفالة مالية مشيراً إلى أنهما مُنعَا مؤقتاً من مزاولة مهامهما إلى حين الانتهاء من التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهما. كما أضاف أن أوامر توقيف صدرت بحق ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالقضية، وقد أُفرج عنهم أيضاً بكفالة.
وأكد المدّعي العام كذلك اعتقال عدد من الأشخاص بسبب نشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي المتعلق بهذه الحادثة، من دون أن يحدد عددهم، مضيفاً أنهم أُطلق سراحهم بضمان الكفالة.
وكانت النيابة العامة والثورية الايرانية في الأحواز قد أصدرت يوم الجمعة 16 آبان بياناً عقب حادثة إحراق “أحمد بالدي” لنفسه، حذّرت فيه من استغلال الحادثة لـ”إثارة النعرات القومية أو الإخلال بالأمن العام” وهددت باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يقوم بذلك.
وفي الوقت ذاته، اتهمت النيابة من وصفتهم بـ«الأعداء» بالسعي إلى استغلال المشاعر العامة والحوادث المؤلمة لزرع الفتنة بين مكوّنات المجتمع في الإقليم.
من جانبها، كانت منظمة كارون لحقوق الإنسان قد أعلنت يوم السبت 17 آبان عن اعتقال عدد من النشطاء الأحوازيين، بينهم حسن سلامات وجواد ساعدي والسيد صادق آلبوشوکه، على خلفية تغطيتهم الإعلامية لقضية أحمد بالدي ومعاناة أسرته.
