خلال الأيام الثلاثة الماضية نفّذت السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق خمسة معتقلين عرب من إقليم الأحواز في سجون أصفهان، دزفول والأحواز وسط تصاعد المخاوف الحقوقية من انتهاك الحق في الحياة وغياب المحاكمات العادلة وحرمان العائلات من آخر لقاء مع ذويهم.
في فجر يوم السبت 3 آبان 1404 (25 أكتوبر 2025 ) تم تنفيذ حكم الإعدام بحق “فرهنك طاهري” و”عمّار بورمنصوري” وهما قريبان (خال وابن أخته)، في سجن دستجرد بمدينة أصفهان. وقد أُدينا قبل عامين في قضية مشتركة بتهمة نقل المخدرات.
جرى تنفيذ الحكم بشكل سري ومن دون إبلاغ العائلة أو السماح بالزيارة الأخيرة، الأمر الذي أثار مجدداً مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء.
في صباح اليوم نفسه، أُعدم “بهمن حسنياني” وهو شاب عربي أحوازي يبلغ من العمر 29 عاماً في سجن دزفول بعد إدانته بتهمة القتل العمد على خلفية شجار وقع قبل نحو ثلاث سنوات. ولم تؤكد أي جهة رسمية أو وسيلة إعلام حكومية خبر إعدامه حتى الآن.
أما في فجر الثلاثاء 6 آبان 1404 (28 أكتوبر 2025 ) نُفذ حكم الإعدام بحق معتقلَين عربيَّين آخرَين في سجن سبيدار بالأحواز بتهمة القتل، بينما لم تُعلن السلطات بعد عن هويتهما.
ووفقاً لتقارير منظمة “ايران” لحقوق الإنسان إنّ وتيرة الإعدامات في إيران شهدت ارتفاعاً حاداً منذ عام 2021:
- عام 2021: 333 حالة،
- عام 2022: 582 حالة،
- عام 2023: 834 حالة،
- عام 2024: 975 حالة (وهو أعلى رقم منذ عام 2010)،
- أما في عام 2025، وحتى 28 أكتوبر، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 1,200 حالة إعدام — وهو أعلى معدل خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ويرى خبراء حقوق الإنسان ومنظمات دولية مثل العفو الدولية ومقرّري الأمم المتحدة الخاصين أن هذه الزيادة الحادة في الإعدامات تمثل استخداماً ممنهجاً لعقوبة الإعدام كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي داخل إيران، خصوصاً ضد الأحوازيين والشعوب الغير فارسية في ايران.
